نوقشت في كلية الحقوق/جامعة تكريت اطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالب ( رعد طعمه عواد) الموسومة ب ( اشكاليات العفو العام بين النظرية والتطبيق) وان اهمية الدراسة تمحورت حول ما ينجم عن تشريع قانون العفو العام من اشكاليات دستورية تتمثل بالمساس بمبدأ الفصل بين السلطات والأعتداء على قرينة البراءة. تناولت الاطروحة موضوع العفو العام هو عمل تشريعي يؤدي الى إنقضاء الدعوى الجزائية والغاء العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ومحو حكم الادانة ، ولا يؤثر على الدعوى المدنية والأنضباطية كقاعدة عامة إلا إذا تضمن نصا يقضي خلاف ذلك ، وأنَ للعفو العام طبيعة خاصة اختلفت الرؤى والتوجهات بخصوصها , اذ ذهبت عدة اتجاهات فقهية لغرض تحديد الطبيعة القانونية للعفو العام ,. كما ان لقانون العفو العام خصائص يمتاز بها تمييزه عن غيره من الأوضاع القانونية المشابهة له , حيث أن العفو العام يتميز بمجموعة من الخصائص ومن أهم هذه الخصائص , صدوره بقانون , وأنه ذو طابع موضوعي , بالإضافة الى عمومية العفو العام , وأنه ذو طابع جنائي , وكذلك تعلقهُ بالنظام العام , وأن العفو العام لايسري على المستقبل , ويؤدي العفو العام الى انقضاء الدعوى الجزائية ومحو حكم الإِدانة الذي يكون قد صدر فيها وأسقاط العقوبة , لكن يبقى الفعل المادي قائما في النظام القانوني للدولة كواقعة مادية ترتب اثارا اخرى مدنية كانت او انضباطية , لكنه يبقى الفيصل في الموضوع ما ينص عليه قانون العفو العام عند صدورهِ , اي أن قانون العفو العام عند صدوره ينص على الجرائم المشمولة بأحكامهِ , ومن هي الفئات التي تشمل بأحكامه عند نفاذه والمستثناة منه . ان قانون العفو العام يرتب اثارا عدة وهذِه الاثار منها مايتعلق بالناحية الجزائية ومنها ما يتعلق بالناحية المدنية واخرى تتعلق بالناحية الانضباطية , وكان هنالك اختلاف في وجهات النظر بين الفقهاء بصدد وجود مساس أَو تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات واخرون انكرو هذا التجاوز والمساس واعتبرو تشريع قانون العفو العام يدخل ضمن ألأختصاص الأصيل للسلطة التشريعية , وفي نهاية الدراسة تناول الباحث بدائل العفو العام بإِعتبار هذه البدائل غدت انظمة قانونية تم تقنينها وتشريعها في عدد من الدول ومن خلالها يتم منح سلطة واسعة للقاضي بتطبيق العقوبة المناسبة لشخص المحكوم وعمرة وجنسه وحتى مركزه الاجتماعي وهذه العقوبات البديلة منها مايتعلق بالعمل للنفع العام ومنها عقوبات الكترونية وعقوبات قضائية واخرى مالية , وان هذه العقوبات البديلة تحقق ذات الغاية المرجوة من تشريع قانون العفو العام حيث تحقق الفائدة لأطراف المعادلة الثلاثية في القاعدة الجزائية (المحكوم والمجتمع والدولة ) .
