نوقشت رسالة الماجستير في قسم الترجمة بكلية الآداب والموسومة (تعدد المعاني في ترجمة النصوص القانونية من اللغة العربية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: انموذجا) (Polysemy in the Translation of legal Texts in to Arabic : The universal Declaration of Humam Rights: Acase study) للطالب فيصل محمد فتحي وتهدف الدراسة الى تحديد أنواع مختلفة من مفردات المتعددة المعاني في النصوص القانونية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وتحديد طريقة ترجمة تلك الكلمات ذات المعاني المتعددة لتحقيق المعنى المقصود للنص المصدر ، ويهدف البحث الى اعطاء بعض الحلول والعلاجات للمشاكل التي قد تنشأ في ترجمة الكلمات المتعددة المعاني في النصوص القانونية. وتفترض الدراسة ثلاث فرضيات لتحقيق اهدافها ينص الأول على انه لا يوجد تطابق تام بين معاني المفردة ذات المعاني المتعددة في اللغة القانونية الانكليزية و العربية ، اما الثاني فينص بالرغم من عدم وجود تطابق بين معاني الكلمات المتعددة في المصدر والنص القانوني المستهدف ، إلا أن ذلك لا يؤثر على مصداقية الترجمة القانونية و اخيرا إن اعتماد الترجمة الدلالية في النصوص القانونية يعطي مصداقية أكبر من الترجمة التواصلية . أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: - 1- لا توجد علاقة متكافئة بين معاني المفردات المتعددت المعاني قيد الدراسة و نظيراتها في العربية حيث ان نسبة ( 66.7% ) اعتمدت ترجمة المعنى بينما (%33.3) أعطاء المكافئ الترجمي. 2- كانت نسبة الترجمة الدلالية في النصوص ( 67% ) بينما كانت نسبة الترجمة التواصلية )33 % ( وهذه تعزز وجهة فريضتنا القائلة بأنه لايمكن ترجمة النصوص القانونية بإعطاء المكافئات الترجمية بشكل واسع وإنما عن طريق المعنى الدلالي. 3- هناك فرق واضح بين مصطلح تعدد المعاني للمفردة الواحدة (polysemy) والجناس (Homonymy) في اللغتين العربية والإنجليزية في الترجمة. 4- يلعب سياق الموقف والسياق اللغوي (النص المشترك) دورًا رئيسيًا في إزالة الغموض وفي ترجمة المفردات ذات المعاني المتعددة سواء كانت معجمية أو نحوية أو ثقافية. 5- ينشأ الغموض في ترجمة النص القانوني من احتمالية تفسير الكلمات ذات المعاني المتعددة بأكثر من طريقة بعيدا عن التشريع القانوني.
