تمت مناقشة رسالة ماجستير في جامعة تكريت للطالب (مهند ياسين فرحان) الموسومة ( العلاقة بين التخصص القطاعي للمدقق الخارجي وكفاءة الاستثمار في ظل حوكمة الشركات (دراسة تطبيقية على عينة من الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية).هدفت الدراسة إِلى التعريف بمفهوم التخصص القطاعي للمدقق الخارجي باعتباره أحد الاستراتيجيات الحديثة لمهنة التدقيق وعلاقته بكفاءة الاستثمار بتوسيط حوكمة الشركات والمتمثلة بآلياتها الداخلية (استقلالية مجلس الإدارة، حجم مجلس الإدارة، تركز الملكية)، وآلياتها الخارجية (الملكية المؤسسية)، ولتحقيق هذا الهدف فقد تناولت الدراسة أسلوب تحليل محتوى للقوائم المالية السنوية لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والبالغ عددها (12) شركة موزعة إِلى (6) شركات مصرفية و(6) شركات صناعية للفترة الممتدة من 2011 لغاية 2019، فضلاً عن تتبع مكاتب التدقيق الخارجية المتخصصة قطاعياً التي دُققت حسابات الشركات والاستعانة بتقاريرهم واجراء المقابلات معهم لتغطية المعلومات اللازمة لقياس التخصص القطاعي للمدقق، وتم استخدام نماذج الارتباط والانحدار في فحص العلاقة والتأثير بين تلك المتغيرات،وتوصلت الدراسة إِلى أن جميع الشركات عينة الدراسة لديها مستوى منخفض بالاعتماد على المدققين الخارجيين الذين يتميزون بالتخصص القطاعي، كما اظهرت النتائج عن انخفاض في مستوى الاستثمار، بينما كان هناك ارتفاع في نمو المبيعات على مستوى العينة، أما كفاءة الاستثمار فقد ظهرت بقيمة سالبة على مستوى عينة الدراسة وهذا يعني عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاستثمارية المتاحة. أما بالنسبة لآليات حوكمة الشركات فان النتائج تشير إِلى ان جميع الشركات عينة الدراسة لديها حجم مجلس إدارة يزيد عن ست أعضاء وهذا عدد يفي بمتطلبات حوكمة الشركات الجيدة، واغلب الشركات لديها مستوى متوسط لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ولها نسبة تركز عالية من كبار المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من راس مال الشركة، فضلاً عن انخفاض نسبة أسهم الملكية المؤسسية في تلك الشركات، وأظهرت النتائج إِلى أن هناك تأثير إيجابياً وبدلالة معنوية للتخصص القطاعي للمدقق في كل من كفاءة الاستثمار وثلاث آليات لحوكمة الشركات وهي استقلالية وحجم مجلس الإدارة والملكية المؤسسية، في حين لم يكن هناك أي تأثير أو علاقة في آلية تركز الملكية، وعدم ثبوت أي تأثير أو علاقة لآليات حوكمة الشركات في كفاءة الاستثمار، كما يزداد تأثير إيجابية المدقق الخارجي المتخصص قطاعياً في كفاءة الاستثمار عند توسيط آليات حوكمة الشركات.وأوصت الدراسة بضرورة تأكيد الهيئات التشريعية والتنظيمية لمهنة التدقيق في البيئة العراقية بوجود مستوى مقبول من التخصص القطاعي في نشاط القطاع الذي يقومون بتدقيقها لما له من دور في تعزيز حوكمة الشركات مما ينعكس ذلك على زيادة كفاءة الاستثمار، وضرورة اهتمام الشركات بصورة أكبر في تطبيق آليات حوكمة الشركات، نظراً لدور هذه الآليات في تعزيز الدور الرقابي والاشرافي على إدارة تلك الشركات.
