تمت مناقشــة رسالة ماجستــير في جامعة تكريت للطالب (شيبان عبيد مطلك) الموسومة ) تطبيق منهجية الابتكار المفتوح كأداة لتعزيز مؤشرات الأداء المالي/ دراسة تطبيقية لعينة من المصارف الخاصة في مدينة بغداد). و قد بين الباحث في رسالته إن تبني منهجية الابتكار المفتوح يعد أحد العوامل التي تساعد غالبية المصارف للوصول إلى حالة التميز في السوق المصرفية واكتساب زبائن جدد ومربحين، ولقد أدركت المصارف أن دور الإبداع والبحث عن الفُرص الجديدة، والحرص على تنفيذها من خلال مداخل مبتكرة وتحمل المخاطر، واستخدام الموارد المتاحة بشكل أفضل, هي الحجر الأساس لتعزيز القدرات التنافسية فيها.
وفي ضوء ما تقدم تتبنى الدراسة الحالية إبراز وتشخيص تأثير أبعاد الابتكار المفتوح في تعزيز مؤشرات الأَداء المالي, ووفقاً لهذا التوجه فقد اشتملت الدراسة على سبعة من المصارف الخاصة العاملة في مدينة بغداد والبالغ عددها (7) مصارف, وذلك للتعرف على مدى تبنيها لأبعاد منهجية الابتكار المفتوح، إذ تم إجراء التحليلات والاختبارات المالية والإحصائية على بياناتها بهدف التعرف على العلاقة بين أبعاد منهجية الابتكار المفتوح ومؤشرات الأَداء المالي وفق فرضيات الدراسة.من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من الدراسة بالطريقة المثلى الممكنة، واستناداً إلى فرضيات الدراسة تم استخدام العديد من الوسائل الإحصائية والمعادلات المالية، وذلك من خلال البرنامج الإحصائي (SPSS.Ver.26). وقد أظهرت النتائج إن هناك علاقة ذات تأثير معنوي بين منهجية الابتكار المفتوح ومؤشرات الأَداء المالي, وإن أبعاد منهجية الابتكار المفتوح لها تأثير كبير في تعزيز مؤشرات الأَداء المالي.و قد أظهرت المصارف الأهلية الخاصة اهتمامها بالابتكار المفتوح الصادر، إذ تنظر إلى المعرفة التي يمتلكها أفرادها من الموارد المهمة، مما دفعها إلى استثمارها في بلوغ أهدافها الحالية والمستقبلية، فضلاً عن ميلها إلى توثيق حقوقهم في الملكية الفكرية بشكل قانوني. واتضح اهتمام المصارف الأهلية الخاصة في مدينة بغداد بالابتكار المفتوح الوارد، نتيجة لميله المرتفع الى التزود والانتفاع ببراءات الاختراع والابتكارات من مختلف المؤسسات والأفراد الخارجيين، مما دفعه إلى الإفادة من العمليات التقليدية القديمة التي وفرها هذا التوجه، فضلاً عن اهتمامه بمتابعة المراكز البحثية والباحثين وبما يزيد من استثماره لتلك الأفكار والابتكارات في زيادة حصته السوقية. وتبين اهتمام المصارف المبحوثة بمؤشرات الربحية، إذ يعتمد على الفرص الاستثمارية في عملية التخطيط والتنبؤ، وتوظيف الطرائق الذكية في تعظيم ايراداته دون التضحية بالسيولة، والميل إلى امتلاك أدوات فاعلة في تحديد وقياس الربحية. واعتمدت المصارف الأهلية الخاصة على مؤشرات السيولة وبما يحسن من مؤشراتها المالية نتيجة إلى اعتمادها على تحقيق التوازن بين تحقيق الربحية والاحتفاظ بالسيولة، فضلاً عن ميلها إلى استعمال برنامج استدامة السيولة للإيفاء بجميع التزاماتها. ومن اهم التوصيات التي جاءت بها الدراسة هي على المصارف الأهلية الخاصة الاهتمام الإضافي بنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المؤسسات الخارجية من منظور تشاركي أو بمنحها التراخيص لحق الملكية، والإفادة منها تجارياً وبما يزيد من عوائدها ويرتقي بمستوى الابتكار المفتوح الصادر من خلال تبني الآليات الآتية: العمل على توثيق حقوق الملكية الفكرية لأفراده بشكل قانوني، التعامل الحسن مع أصحاب المعرفة وبما يزيد من قدرتهم على إنتاج الابتكارات، استثمار الايراد المتحقق من زبائنه في البحث والتطوير والتوسع أفقياً وعمودياً، إيجاد مناخ تنظيمي يدعم الابتكارات ويشجع على التشارك المعرفي، توفير برامج تقود إلى التطوير والتحسين في مجمل خدمات المصرف ويزيد من قدرته على كسب ولاء زبائنه. وضرورة اهتمام المصارف الأهلية الخاصة بتأسيس وإيجاد طرائق لجلب واكتساب المعرفة ذات الارتباط بالمقدرات العلمية والتكنولوجية الموجودة لدى المنظمات الأخرى، وبما يسهم في تطوير الابتكار المفتوح الوارد لديها من خلال اعتمادها الآليات الآتية: متابعة مراكز البحث والتطوير الخارجي وبما يزيد من القيمة السوقية لها، فتح مراكز ووحدات ترتبط مع المؤسسات الخارجية.
